أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٨

المطلب الثالث تعريف المال الحرام الحرام وصف شرعي، يلحق القول أو الفعل الذي نهى عنه الشارع الحكيم نهياً جازماً، بوساطة النصوص الصريحة في الكتاب والسنة الصحيحة ولم توجد قرينة صارفة للنهي من التحريم الى الكراهة . والتحريم كما يجري على الأقوال والأفعال، فإنه يجري على الأعيان والمنافع، فهنالك أعيان يحرم الانتفاع بها وأعيان يباح الانتفاع بها، وهناك منافع تحرم على المسلم وأخرى تباح له . (1) ولما كانت الأموال إما أعياناً وإما منافع ، فهي على هذا الأصل؛ إما أن تكون أموالا مباحة وإما أن تكون أموالاً محرمة لأنها كالأعيان والمنافع، يلحقها وصف الإباحة، ووصف التحريم. ويمكن القول بأن المال المباح هو كل مال لم يرد من الشرع نهي عنه، ولا ، ضرر في التعامل به، واستعماله، سواء أكان هذا المال عيناً أم منفعة. أما مفهوم المال الحرام - وهو موضوع بحثنا ودراستنا - فيمكن الوقوف عليه واستخلاصه من جملة الأحكام الواردة عند الفقهاء، حيث لم يرد في مصنفات أهل العلم وفقهاء ،المذاهب ما يمكن القول عنه بأنه تعريف للمال الحرام، ربما لظهور الأمر ووضوحه في أذهانهم، وربما لأنه لا يوجد فارق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للحرام، اذ يدل كل منهما على ما منع الشرع منه، وقد ورد في أثناء كلامهم ما يمكن من خلاله الوصول إلى تحديد مفهوم المال الحرام، (۱) وهذا عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين لا يعتبرون المنافع أموالاً - انظر المبسوط ۷۸/۱۱- - ۳۸ - ۷۹
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.