أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٨٣

خراجه له، وهكذا نقول نحن، لأنه قد ملكه ملكاً صحيحاً فاستغل ماله لا مال غيره ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال أو أن يحكم للباطل بحكم الحق وللظالم بحكم من لم يظلم فهذا الجور والتعدي لحدود الله عز وجل فإنما بقي الكلام بيننا وبين من رأى الغلة والولد للغاصب وللمستحق عليه بالضمان فقط، فإن الرواية صحت من طريق أبي داود عن عمرو بن نفيل عن رسول الله الله أنه قال : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق فنسألهم عمن صار إليه مال أحد بغير حق أعرق ظالم هو أم لا؟ فإن قالوا : لا، خالفوا القرآن والسنن وتركوا قولهم وقول أهل الإسلام، ولزمهم أن لا يردوا على المستحق شيئاً لأنه ليس بيد المستحق ولا بيد الغاصب والظالم بعرق ظالم، وإذا لم يكن عرق ظالم فهو عرق حق إذ لا واسطة بينهما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال وهم لا يقولون بهذا، وإن قالوا بل بعرق ظالم هو بيده لزمهم أن لا حق له في شيء مما سرى فيه ذلك العرق، وهذا في غاية الوضوح (1) - ۲ وما استدلوا به من أن الربح : حصل بسبب الجهد والعمل المبذول من آخذ المال فينبغي أن يكون المال الناشئ عن هذا الجهد له فيجاب عنه أن حق المالك لا يزول عن ماله، ولا ينقطع هذا الحق بأخذه منه، وما دام أن حقه باق على أصله فكل زيادة تنشأ عن هذا الملك تكون للمالك، وليس لأحد أن يدعي ملكية هذه الزيادة لأن الربح تبع لرأس المال وليس لأخذ هذا المال بغير حق أن يدعي ملكيته بحجة أنه هو الذي تصرف وبجهده حصلت الزيادة، فالذي التصرف هو الملك، والآخذ بغير حق تصرف فيما لا يملك أي فيما لا يباح يبيع له أن يتصرف فيه، فهو متعد والتعدي لا التصرف فلا يثبت ملكاً يبيح من باب أولى، ومن ثم فإن الجهد الذي بذله آخذ المال الحرام في استثمار هذا المال (۱) ابن حزم المحلي ١٣٦/٨ . - ۳۸۳ -
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.