كما أن دلالة الحديث الخراج بالضمان ليست ظاهرة لما ذهبوا إليه
...
واقتضاء
لاشتماله على العموم ،والإبهام لذلك نصح الإمام الخطابي في معالم السنن أن يقتصر الاستدلال به على الموضع الذي ورد فيه وعدم تعميم حكمه وجعله قاعدة مطردة حيث يقول: «الحديث إنما جاء في البيع، وهو عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضي وليس الغصب بعقد عن تراض من المتعاقدين وإنما هو عدوان وأصله وفروعه سواء في وجوب الرد ولفظ الحديث مبهم لان قوله «الخراج بالضمان يحتمل أن يكون المعنى أن ضمان الخراج بضمان الأصل العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع، فالأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه. وممن لم يرصحة الاحتجاج بهذا الحديث كذلك الإمام ابن حزم الظاهري ووصف الآراء القائلة بأن ربح المال الحرام للآخذ بأنها آراء فاسدة متخاذلة ثم قال: «وحجة جميعهم إنما الحديث الذي لا يصح الذي به مخلد بن ومسلم بن خالد الزنجي أن الخراج بالضمان ثم صح لما كان لهم
خفاف
(۲)
هي
(۳)
فيه حجة، لأنه إنما جاء فيمن اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده فكان
(۱) الخطابي : معالم السنن ١٢٦/٣-١٢٧
(۲) هو مخلد خفاف بن الغفاري لأبيه وجده صحبة روى عن عروة عن عائشة حديث الخراج بالضمان وعنه ابن أبي ذئب قال أبو حاتم لم يرد عنه غيره وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجة وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر وقد روى حديثه المذكور الهيثم بن جميل عن يزيد بن عياض عن مخلد وقال البخاري فيه نظر، وفي سماع ابن أبي ذئب منه عندي نظر ابن :حجر تهذيب التهذيب ٦٧/١٠-٦٨ .
ونقل الخطابي في معالم السنن عن البخاري قوله : هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث قال أبو عيسى الترمذي : فقلت له : فقد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال : إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث " . انظر الخطابي معالم السنن ۱۲۷/۳ (۳) وهو مسلم بن خالد الزنجي قال عنه ابن المديني ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر، وكان كثير الغلط في حديثه. ابن حجر تهذيب
التهذيب ۱۱۷/۱۰ .
- ۳۸۲ -
ص ٣٨٢