أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٨٤

وتشغيله ينبغي أن لا يكافأ عليه حتى لا يكون الباب مفتوحاً أمام كل أحد يأخذ مال غيره ويستثمره وينتفع بفوائده بحجة أنه أنفق جهداً في تحصيل هذا العائد، فالجهد الذي يكافأ عليه هو الجهد المأذون فيه إما من الشرع وإما من المالك، أما الجهد غير المأذون فيه فصاحبه متبرع به والمتبرع لا أجر له. كما أن القول بأن غلة المال الحرام تذهب إلى الآخذ لهذا المال أو إلى غاصبه فيه إقرار بانتقال ملكية المال إلى الظالم بما يجريه على المال المأخوذ من تغييرات، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل والشرع لم يبح من أموال الناس إلا ما كان عن تراض لقول الله تعالى عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ [البقرة : ١٨٨] وهذا ليس بتجارة عن تراض فيكون باطلاً. (1) وبما أن الربح نتج عن ملك صاحبه، فكان كالمتولد من عينه وليس للعامل فيه شيء من الأجر، لأنه لم يأذن له أحد بالتصرف فلا حق له في شيء من هذا المال لتعديه بالعمل وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفر الذين أطبق عليهم باب الغار وكانت أعمالهم الصالحة سبباً في خلاصهم مما كانوا فيه، ومن بين هذه الأعمال ردُّ المال وربحه إلى مالكه، فعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعا كل واحد منهم بعمل صالح قدمه في حياته، وكان مما دعا به أحدهم: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ،وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني (۱) البهوتي: كشاف القناع ١١٣/٤ - YAE -
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.