يؤجر لأنه هو الذي فوت منفعة المال على صاحبه فيجب عليه تعويضها.
يلي :
ويمكن الإجابة عن ما استدل به القائلون بعدم رد عائد المال وربحه إلى مالكه بما
f
يجب
1 - أما الاستدلال بالحديث الخراج بالضمان فغير مسلم من وجوه عديدة:
فقد تعجب الشوكاني ممن يجعل فوائد المال المأخوذ ظلماً للظالم ركوناً إلى هذا الحديث، فهو يقول في ذلك: «فوائد العين المغصوبة تابعة لها، فكما ردُّ العين المغصوبة إلى المالك كذلك يجب ردُّ فوائدها إليه، ومن خالف في هذا، فليس بيده رواية ولا دراية وأما الاستدلال بحديث «الخراج بالضمان» فلا يخفاك أنه وارد في مقبوضة بإذن الشرع، فكيف يصح إلحاق العين المغصوبة بها؟ ومعلوم أن الغاصب ضامن على كل حال فكيف يستحق عوضاً وهو الخراج في
مقابلة ضمانه؟
...
وبالجملة فهذا من وضع الدليل في غير موضعه ولا فرق بين الفوائد الأصلية والفرعية بل الكل غصب في يد الغاصب حتى يرده إلى مالك العين التي هو نماء لها، ودعوى الفرق بينهما لم يبن إلا على مجرد الخيال العجب من مثل هذه المقالات التي يمجها السمع ويردها العقل والشرع»(۱)
فيا الله
وهذا الذي ذكره الشوكاني هو الذي يتفق مع النصوص ومقاصد الشريعة، فالظالم لا يحل له شرعاً أن يستفيد من ظلمه، لأن من مقاصد الشريعة منع العدوان وسد الذرائع والطرق الموصلة إليه، والقول باستحقاق الظالم لغلات الأموال التي أخذها ظلماً وغصباً يتناقض مع هذه المقاصد والغايات
الشرعيه
(۲)
(۱) الشوكاني: السيل الجرار ٣٥٢/٣.
(۲) د. محمد نعيم ياسين: زكاة المال الحرام
ص
٣-٤ بحث غير منشور.
- ۳۸۱ -
ص ٣٨١