لمنفعته، ففي الاختيار : يجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلماً كان، أو غير معلم، لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطياداً فيجوز ولهذا ينتقل الى ملك
(۱)
الموصى له، والوارث بخلاف الحشرات كالحية والعقرب والضب والقنفذ ونحوها لأنه لا ينتفع به وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة والأصح الجواز لأنه ينتفع بجلده» (۳) .
فهنا جعل الحنفية أساس اعتبار المالية المنفعة وأجازوا ميراث هذه المنافع وانتقالها الى الموصى له وإلى الوارث، والذي يورث في العادة هو المال، فلو لم تكن منافع الكلب والفهد والسباع أموالاً لما جاز أن تورث، ومن ثم فان منافع الحية والحشرة تقاس على منافع الفهد والكلب وتدخل في مسمى المال. وقد أصبحت منافع الحيات والحشرات اليوم أعظم من منافع الكلب والسباع،
وقد ذكرت شيئاً من منافعها في الطب والدواء والتجربة العلمية.
وعلى هذا ؛ فان مفهوم المال يتناول كل ما فيه مصلحة مشروعة للإنسان، ولا يجوز أن ينصرف لفظ المال عند الإطلاق الى النقد أو الى الذهب أو الى المتاع أو الحيوان، بل هو عام يستغرق بعمومه جميع ينتفع به، شريطة أن تثبت هذه المنفعة بإذن الشرع، او بالتجربة العلمية.
فالخمر فيها منفعة البيع والشراء، إلا أنها ليست بمال، لأن الشرع أسقط اعتبار هذه المنفعة، وآلات اللهو فيها منفعة، لكنها ليست بمال، لأن الشرع أهدر هذه المنفعة ،وهكذا، وينبغي أن نراعي هنا أن ما ثبتت منفعته بالتجربة العلمية لا يحكم بماليته، إلا بعد حيازته لأجل منفعته، فإن كان حائزه لأجل اللهو أو العبث لم يكن مالاً ولا ضمان على متلفه.
(۱) وفي زماننا تقاس هذه الحشرات على بيع الكلب وشرائه بجامع المنفعة في كل منهما. (۲) ابن مودود الموصلي الاختيار لتعليل المختار ٩/٢.
۳۷ -
-
ص ٣٧