أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٧٨

مانعاً أن كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال كان ذلك السبب المحظور من ملك ذلك المال كالقتل مع الميراث، فالقاتل لما كان القتل محظوراً عليه منع من الميراث به حتى لا يصير الميراث ذريعة إلى القتل، كذلك أخذ المال الحرام لما كان الأخذ محظوراً عليه منع أن يملك الربح بهذا الأخذ وإلا صـار أخذ أموال الناس بغير حق ذريعة إلى الربح وأخذ مال الغير (1) أدلة القول الثاني : f أما أصحاب القول الثاني، فقد استدلوا بالأدلة التالية : روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة أن رجلاً ابتاع عبداً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً فخاصم المشتري البائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال البائع يا رسول الله قد استعمل عليه الصلاة والسلام : «الخراج بالضمان (۳) . غلامي . فقال والخراج هو غلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زماناً ثم يعثر فيه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك في ماله (۳) وآخذ المال الحرام يكون ضامناً لهذا المال لأن يده عليه يد غصب، فإذا حصل عن هذا المال ربح كان هذا الربح لمن هو في يده مقابل تحمله ضمانه في حال ذهابه ،وهلاكه، فمن ينال نفع شيء يلزمه أن يتحمل هلاكه. - أن كل نماء وربح يحدث عن سبب، فإن ملك هذا النماء يكون لمن (۱) الماوردي: الحاوي ۳۳۷۷ (۲) الترمذي: سنن الترمذي ٥۸۲/۳ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ابن ماجة: سنن ابن ماجة ٢٢/٢ . (۳) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ۱۷۵ - ۳۷۸ -
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.