فالرسول إليه، وإنما أمره بالشراء فقط، فلما تاجر عروة وربح كان هذا الربح تابعاً لرأس المال وليس للجهد المبذول، ولو كان الربح يتبع الجهد لما دفعه عروة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام - ولما أخذه منه عليه الصلاة والسلام - مما يدل على أن عروة كان متبرعاً بما فعل فما نشأ عن فعله من ربح لا يكون له بل هو من حظ المالك . .
عليه الصلاة والسلام - لم يأمر عروة أن يتاجر بالمال الذي دفعه
-
-
جـ- واستدل ابن حزم بعموم النصوص الدالة على تحريم أكل مال الغير بغير حق من مثل قوله تعالى: ﴿ ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لتأكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَموال الناس بالإِثْم وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ١٨٨] وقوله - عليه الصلاة والسلام-: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) وكذلك قوله والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)
-
عليه الصلاة
قال ابن حزم مستدلاً بهذه النصوص : فكل ما تولد من مال المرء فهو له باتفاق من خصومنا معنا فمن خالف ما قلنا فقد أباح أكل المال بالباطل وأباح المال الحرام وخالف القرآن والسنن بلا دليل أصلاه (۳)
د
—
أن كل ما حدث ونتج عن المال المغصوب من ثمار ونتاج يكون ملكاً لرب الشجر والأرض ولا يكون ملكاً للغاصب فيقاس عليه الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ بطريق حرام، لأن الربح والنماء في الحالين ناشئ عن رأس المال والربح تبع لرأس المال (4)
(٤)
(۱) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١٠/١٠ (۲) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣٢٩/١٣ .
(۳) ابن حزم المحلى ١٣٥/٨
เ
(٤) الماوردي: الحاوي ۳۳۷۷ النووي روضة الطالبين ٢١١/٤.
- ۳۷۷ -
ص ٣٧٧