أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٧٩

كان سبباً في وجوده، فربح المال المغصوب مثلاً يحدث نتيجة التقليب والعمل وبذل الجهد، والذي قام بهذا العمل وبذل الجهد هو الغاصب وليس مالك المال، ألا ترى أن الثمار والنتاج لما كانت حادثة من المال دون العمل كانت لمن له المال دون من له العمل والعكس ينبغي أن يكون أي عندما يكون الربح قد حدث بسبب العمل، فالقياس أن يكون هذا الربح تبع للعمل لا لرأس المال فيكون من حق من قدَّم العمل . (1) (۲) جـ - القياس على الغاصب، فإنَّ الغاصب مأخوذ بمثل ما استهلك بغصبه وهو إنما يستهلك المال المغصوب أو المأخوذ بغير وجه حق دون الربح، فوجب أن يرد مثل المال المأخوذ دون الربح ) . فمن أخذ ألفاً فأصبحت بعد استثمارها عشرة آلاف كان الواجب عليه أن يرد الألف التي أخذ دون ربحها، لأنه كان ضامناً مقدار ما أخذ وهو أخذ ألفاً ولم يأخذ عشرة آلاف، فلا يضمن إلا مقدار ما أخذ فيرده إلى مالكه ولما كان الربح الناتج عن الاستثمار غير مضمون عليه يكون ملكاً له. القول الراجح : أما القول الثالث فدليله واضح يقوم على توزيع الربح بين صاحب المال وبين آخذه على اعتبار أن الربح ينشأ من رأس المال والجهد معاً، فيصيب رب المال من الربح بمقدار رأس ماله وما تبقّى يكون من حظ الجهد المبذول، وبما أن الآخذ هو الذي بذل هذا الجهد فإن هذا المال يكون من حظه . (1) الماوردي: الحاوي ۳۳۷۷ النووي روضة الطالبين ٢١١/٤ . ، (۲) الماوردي: الحاوي ۳۳۷۷ النووي روضة الطالبين ٢١١/٤. - ۳۷۹ -
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.