ثانيا : أدلة كل فريق :
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية :
أ - أخرج أهل السنن عن عروة بن الزبير قال : قال رجل من أصحاب رسول الله له و إن رجلين اختصما إلى رسول الله له في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً والأرض للآخر، فقضى رسول الله له بالأرض لصاحبها وأمـر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق
فالزارع في أرض غيره ،ظالم، لأنه معتد لتصرفه في أرض غيره بغير إذنه فلا حق له فيما فعل، فيقاس عليه من استثمر مال غيره بغير إذنه فريح، فإن هذا الربح لا حق له فيه، بل يجب أن يرد إلى صاحب المال مع أصل المال.
وقد أخطأ من جعل الزرع لغاصب الأرض لأنه خالف نص الحديث كما قال صاحب سبل السلام والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره، وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حق ويسميه ظالماً وينفي عنه الحق ونقول بل له الحق (۲)
ب - عن عروة بن جعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به أضحيه أو قال شاة، فاشترى له اثنتين فباع إحداهما بدينار وأتى بشاة ودينار، فدعا له عليه الصلاة والسلام - بالبركة في بيعه فكان لو اشترى تراباً لربح
فيه
(۳)
(1) الترمذي: صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي ١٤٦/٦ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وانظر البيهقي : السنن الكبرى
. ١٤٢/٦
(۲) الصنعاني : سبل السلام ۷۱/۳.
(۳) البخاري : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٧٣١/٦ .
٣٧٦ -
ص ٣٧٦