لكثرته كان ما في يده أموال حرام وللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل حرام يجب إخراجه والتصدق به ولا يحل للغاصب منه شيء وحمكه حكم كل مال
حرام وقع في يده
القول الثالث :
(1)
نقل الحارث المحاسبي عن بعض أهل العلم أنه إذا كان لأخذ المال الحرام رأس مال حلال خلط معه ما أخذه من مال حرام واتجر في المالين وربح، ثم أراد أن يتحلل من المال الحرام، فإنه يتقاسم الربح الناشئ عن خلط المالين فيأخذ كل واحد نصيبه بمقدار رأس المال .
فلو خالط ديناراً من غصب أو ظلم ومازجه دينار حلال فاكتسب بهما فربح عليهما، فله نصف ذلك الربح ويرد على من اغتصبه أو ظلمه ذلك الدينار وما ربح عليه، فإن كان ذلك الدينار مغموراً في مائة دينار فله بقسط ذلك يؤديه إلى ظلمه أو إلى وارث من ظلمه أو يتصدق به على المساكين إن لم يجده
من
(۲)
وهذا القول يقضي أنه إذا كان جميع المال المستثمر غير مملوك لمن أخذه، فإن الواجب عند التحلل منه أن يرد جميع المال المأخوذ متضمناً الربح ورأس المال، وليس لهذا الذي قام بالتوظيف والاستثمار أي نصيب من الربح لعدم وجود رأس مال له أصلاً، فلم تكن يده على المال يد شريك ولا مضارب بل يد غصب وأخذ بغير وجه حق ومن ثم ليس له حق في الأخذ من الربح.
۹۷
(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ۲/ ۲۱۰.
(۲) المحاسبي: المكاسب والرزق الحلال
ص
-
ص ٣٧٥