ينتفع بها حال الضرورة فهل تكون مالاً؟ والجواب على ذلك أن مثل هذه المنفعة غير مقصودة للشارع ابتداء، بدليل أن الخمر لم تخلق لمصلحة الآدمي ولو كان فيها مصلحة لم يحرمها الشارع والمنفعة فيها عارضة وليست أصلية فانتفت عنها صفة المالية .
وهذا التعريف للمال يشمل ما قال عنه المتقدمون كالحنابلة بأنه ليس مالاً لانعدام المنفعة كالحشرات ،وغيرها، إذ أصبح كثير من هذه الحشرات يتم الانتفاع بها داخل المختبرات العلمية إما بأن تكون محلاً للتجربة العلمية ومن خلالها يتم التوصل إلى القوانين والنظريات العلمية التي تساعد في ايجاد الحلول لكثير من الاستفسارات والأسئلة العلمية التي تهم الانسان في حل مشاكله وتساعد المختصين في التغلب على ما يواجه الانسان من أمراض وأزمات، وإما أن تكون هذه الحشرات مصدرا للمضادات الحيوية والعلاجات التي تعين على القضاء على الأمراض التي تصيب الإنسان، فالسم الذي يتكون في جسم الأفعى يشكل مضاداً حيوياً فعالاً، ويوصف علاجاً للقضاء على بعض أنواع الخلايا السرطانية التي تصيب الإنسان .
فإذا ثبت أن مثل هذه الحشرات والحيوانات تشتمل على ما فيه مصلحة الإنسان بالتداوي، ودفع أذى المرض، وهي أمور اذن الشرع بها، فهي لا شك مال اذا حيزت لأجل ،منفعتها، فالحنفية مثلاً الذين أقاموا تعريف المال على أساس التمول والإحراز، عاد متأخروهم ليدخلوا المنفعة في المال ومن ثم أباحوا بيع وشراء أعيان لا تعد في منظور المتقدمين وتعريفاتهم مالاً، فقد أجاز متأخرو بيع الحيوان المعلم غير المأكول، لأجل المنفعة المتحصلة منه في الصيد
الحنفية
والحراسة، حتى الكلب الذي هو في الأصل نجس العين قالوا بإباحة الانتفاع به في البيع والشراء بل ذهبوا الى أبعد من ذلك، وأجازوا ميراثه لا لعينه بل
- ٣٦ -
ص ٣٦