دفعه إلى غيره، فإن لم يتحقق له شيء من ذلك فبما أنه لا يملك هذا المال فينبغي أن لا يبقى هذا المال في يده ويكون الواجب عليه أن يدفعه إلى من ينتفع به بنية الأجر لمالكه لا بنية الأجر لنفسه، والفرق بين الأمرين ظاهر.
ولهذا كان رأي الجمهور هو الراجح وهو ما يأخذ به أكثر المحدثين في زماننا كالدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة حيث يقول : إن الحرام لا يملك ولهذا يجب التصدق به كما قال المحققون من العلماء، بعض الورعين قالوا بعدم جواز أخذه ولو للتصدق عليه أن يتركه أو يرميه في البحر ولا يجوز أن يتصدق بخبث ولكن هذا يخالف القواعد الشرعية في النهي عن إضاعة المال وعدم انتفاع أحد ،به لابد أن ينتفع به أحد، إذن ما دام ليس مالكاً له جاز له أخذه والتصدق به على الفقراء والمساكين أو يتبرع به لمشروع خيري أو غير ذلك مما يرى المودع أنه في صالح الإسلام والمسلمين ذلك أن المال الحرام ليس ملكاً لأحد، فالفائدة ليست ملكاً للبنك ولا للمودع وإنما تكون ملكاً للمصلحة العامة وهذا هو الشأن في كل مال حرام .
هو
وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي: شخص عاش يكسب من حرام مدرساً للموسيقى وعازفاً للموسيقى في الملاهي والمراقص ثم تاب واعتزل ذلك الحرام ولجأ إلى الله، فهل من شرط توبته أن يتخلى عن ذلك المال الذي جمعه من هذا الطريق؟
ثم هو يسأل: كيف يتصرف في تلك الأموال مع استعداده لتركها بالكلية؟ وهل يختلف الأمر إذا كان مستعداً أو غير مستعد للتنازل عن المال ومكتفياً من غيره أم غير مكتف؟
(۱) د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة ٦٠٦/١ .
٣٦٨ -
-
ص ٣٦٨