فأجابت اللجنة بما يلي
إذا كان كافراً وقت كسبه ما ذكر من الحرام ثم تاب توبة نصوحاً من كفره ومن هذا الكسب الحرام تاب الله عليه ولم يجب عليه التخلص مما مضى من الكسب الحرام قبل إسلامه وإن كان غير كافر وقت أن كسب هذا المال الحرام ولكنه فاسق بهذا الكسب الحرام ثم تاب فمن شرط قبول توبته التخلص من هذا المال الحرام بانفاقه في وجوه البر، لأن ذلك دليل صدقه في توبته وإخلاصه
فيها
(1)
وهذا شبيه بما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن امرأة كانت مغنية وقد اكتسبت من الغناء مالاً كثيراً ثم تابت وحجت إلى بيت الله تعالى على طاعة الله تعالى، فهل المال الذي اكتسبته بالغناء من حلي
وهي
محافظة
وغيره إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟
فكان جوابه أن المال المكتسب إن كان من عين أو منفعة محرمة كمهر البغي
وثمن الخمر فلا يُقضى به قبل قبضه، فإن قبضه لم يحكم برده إلى باذله لكن يصرف في مصالح المسلمين العامة، فإن تابت البغي وتاب الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف لهم من هذا المال بمقدار حاجتهم فان تصدقوا به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله تعالى لانه لا يقبل إلا طيباً ) .
...
(۱) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. فتوى رقم ٧٦٣١ تاريخ ١٤٠٤/١٠/١٤هـ.
(۲) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص
٢٤٨
-
٢٤٧
- ٣٦٩ -
ص ٣٦٩