يقع بين أفراد المجتمع ويحتاج فيه الأفراد إلى بيان ولو كان البيان هو الإتلاف والإلقاء في البحر لما جاز تركه بلا بيان لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فلما لم يأت البيان بالإتلاف دل هذا على أن الإتلاف ليس هو السبيل الشرعي للتخلص من المال الحرام.
د-
أضف إلى ذلك أن المال الحرام الذي قد يقع في يد المسلم قد يساوي اليوم عشرات الآلاف من الدنانير إذ لم يعد المال الحرام مقصوراً على درهم أو در همین فرابح ورقة اليانصيب لا يريج ديناراً أو اثنين بل يربح المئات والألوف من هذه الدنانير، فهل يعقل في ميزان الشرع ومنطق العقل أن يقال الحائز عشرة آلاف دينار من اليانصيب أن يذهب ويحرقها ليتخلص من إثمها ويتحلل من وزرها؟ أم أن المنطق السليم يقضي بأن يقوم هذا المسلم بالتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والجياع والمعوزين يسدون بها شيئاً من حاجتهم التي لا يجدون ما
يسدونها به؟
هـ - أما قول الفضيل بن عياض لا نرضى لغيرنا مالا نرضاه لأنفسنا فهو صحيح لكن المال الحرام على من بيده حرام لاستغنائه عنه بملك المال الحلال بينما هو للفقير حلال لأن دليل الشرع أحله له أولاً ولأنه محتاج إلى هذا المال ثانياً، فإن المصلحة إذا اقتضت التحليل وجب التحليل، فإذا حل هذا المال
بالمصلحة فهو حلال لأخذه الفقير
و-
(1)
،
وأما الاستدلال بأن الذي بيده مال حرام لا يملكه فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالصدقة ولا بغيرها فهذا يرد عليه أن حائز المال الحرام الشرط عليه أن يبحث عن مالك هذا المال قبل أن يتصرف فيه، فإن وجده كان لزاماً عليه پرده ده إليه، فإن لم يجده بحث عن وارثه فإن وجده دفعه إليه ويحرم عليه
ان
(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢١٢/٢.
٣٦٧ -
ص ٣٦٧