أما إهلاك هذا المال بإتلافه أو بحرقه أو إلقائه في البحر فحرام لما فيه من تفويت منفعة هذا المال على المسلمين وعلى من ينتفع به، ولما فيه من تعطيل
المقصود هذا المال، وكذلك لما فيه من السعي بالفساد في الأرض، والله لا الفساد لأنه إضاعة للمال بغير فائدة .
أما إذا دفع إلى يد فقير، فإنه يدعو لمالكه بالخير فيصيب المالك بركة الدعاء وفي ذات الوقت يحصل للفقير سد حاجته وإشباع ،جوعته وقد ورد في الحديث ما يدل على أن مالك الزرع أو الغرس يحصل له الأجر والثواب بغرسه وزرعه من غير اختيار منه، فعن أنس - رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
عنه
-
ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» (۱) فلا ينكر حصول الأجر للمالك غير المعروف اذا تصدق
أحد بماله عنه
ج
-
(۲)
- الاحتمالات التي يمكن الحديث عنها في حال العجز عن معرفة المالك أن يحبس هذا المال أبداً إلى غير غاية منتظرة وهذا مثل الإتلاف، فإن الإتلاف حرم لما فيه من تعطيل الآدميين عن الانتفاع بهذا المال، والحبس فيه هذا
هي
المعنى لأنه إتلاف حكماً فيكون ممنوعاً كالإتلاف الحقيقي سواء بسواء.
ثم إن العادة جارية أن مثل هذه الأموال لا بدَّ أن يستولى عليها أحد من أرباب السلطان إذا لم ينفقها أهل العدل والحق والحبس يهيىء مثل هذه الفرصة لهؤلاء الناس، فيكون الحبس قد منع هذه الأموال عن أهل الحق وأعطاها أهل الباطل، فمن حبس الأموال لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهموها لا فرق في ذلك بين القصد وعدمه، فإذا كان إتلاف المال الحرام حراماً وحبسه
(۱) احمد بن حنبل: المسند ١٤٧/٣ . مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي: ۲۱۳/۱۰. (۲) الغزالي: احياء علوم الدين ۲۱۱/۲ ابن تيمية مجموع الفتاوى ٥٩٦/٢٨ .
- ٠ ٣٦٤
-
ص ٣٦٤