أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٦٣

(1) لما كان مجهولاً ولم ترج معرفته جعل كالمعدوم ، فيقاس عليه المال الحرام الذي لم يعرف له مالك ويكون المالك المجهول كالمالك المعدوم، فيذهب هذا المال إلى المستحقين من الفقراء والمساكين، كما أوضحنا ذلك بالتفصيل في مبحث ميراث المال الحرام) . رابعاً : المعقول : أما الاستدلال بالمعقول فكان من الوجوه التالية : ا - أ لا فرق في حقنا كمسلمين بين فعل لم نؤمر به وبين فعل أمرنا به جملة، عند فوت العلم به أو عند عدم القدرة على القيام به كما في حق المجنون والعاجز، كذلك لا فرق في حقنا بين مال لا مالك له أمرنا بإيصاله إليه وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة إذا فات العلم به أو القدرة عليه، والأموال كالأعمال سواء، والمال الحرام إنما حرم على آخذه لتعلق حق الغير به، فإذا كان هذا الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عن الوصول إليه بالكلية سقط حق تعلقه بهذا المال مطلقاً وعندئذ يكون انفاقه في مصالح المسلمين العامة أو التصدق به عن هذا المالك أولى من إتلافه أو ذهابه إلى أيدي الظلمة. ب أن هذا المال قد وقع اليأس من معرفة مالكه أو الإهتداء إلى مكانه، فإما أن يهلك هذا المال بإتلافه أو بحرقه أو بإلقائه في البحر، وإما أن يدفع إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة الذين لا يجدون ما يقيم أو دهم فيحصل به الأجر والثواب لمالكه . (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٥٩٤/٢٨ . (۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٥٩٤/٢٨ - ٣٦٣ -
ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.