أشد من إتلافه فقد تعيَّن انفاقه في جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله
تعالى
مالك
(1)
والتصدق
وعلى هذا فإن رأي الجمهور يقضي بأن المال الحرام الذي لم يُعرف له يرد عليه ينبغي أن لا يبقى في يد حائزه، بل الواجب فـيـه إخراجه على الفقراء والمساكين بخاصة إذا كان المالك متعدداً ليس من السهل معرفته أو تحديده كما في حالات الغلول من الغنائم قبل توزيعها على الغانمين وكما في حالات غصب الأموال العامة وأموال بيت المال.
أما الفضيل بن عياض فقد استدل بالمعقول من جهة أن حائز المال الحرام لا يملك هذا المال حتى يكون له حق التصرف فيه بالدفع إلى الفقراء والمحتاجين أو بالرد إلى بيت المال، لأن الصدقة شرطها أن يكون المتصدق مالكاً للمال الذي يريد أن يتصدق به، كما أن المسلم يحرم عليه أن ينفق على نفسه من المال الحرام أو أن ينتفع به فلا يجوز له ان يدفعه إلى غيره لينتفع به، بل لابد من
إهلاكه وإتلافه.
القول الراجح :
ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور أرجح مما ذهب إليه صاحب القول بالإتلاف، فان القول بالتحلل من المال الحرام والتخلص منه باعطائه إلى الفقراء والمساكين أو إلى بيت المال في حال وجوده أسلم من القول بإتلاف هذا المال أو حرقه أو القائه في البحر أو بين الحجارة للأسباب التالية :
-
فان التحلل من هذا المال والتخلص منه بإتلافه أو حرقه أو القائه في البحر من السعي بالفساد في الأرض ومن إضاعة المال التي نهى عنها الرسول
(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٥۹۷/۲۸ .
- ٣٦٥ -
ص ٣٦٥