بهم جميعاً، فأتى معاوية فأخبره، فقال: لأن كنت أنا أفتيتك بهذا كان أحب إليَّ من كذا وكذا» (1) .
(۱)
فهذه الآثار عن الصحابة والتابعين تدل بمنطوقها على أن المال المكتسب بطريق حرام سبيله التحلل منه بعد البحث عن صاحبه وعدم معرفته بالتصدق به على
الفقراء والمساكين .
ثالثاً : القياس :
أما القياس فقد استدل به أصحاب هذا القول من الوجوه التالية :
أ - القياس على اللقطة :
فإن الواجب على من حصلت بيده لقطة أن يردها إلى مالكها، فإن تعذر
عليه ذلك فالمجهول المعجوز عنه كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللقطة: فإن وجدت صاحبها فارددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء )
-
فبين - عليه السلام أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عن ملكه بغير علمه إذا لم يُعثر عليه فقد آتاها الله تعالى لمن سلطه عليها بالالتقاط، فيقاس عليها المال الحرام إذا لم يعرف له مالك فان الله سلط الفقير عليه ينتفع به إذا دفع إليه.
ب - القياس على المال الموروث الذي لم يعلم وارثه :
فان من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين العامة مع أنه لابد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيدة تستحق هذا المال، ولكن
(۱) ابن عبد البر : التمهيد ٢٥/٢ .
(۲) البيهقي: السنن الكبرى ١٨٧/٦
- ٣٦٢ -
ص ٣٦٢