فقوله
-
عليه الصلاة والسلام : «هذا سحت فتصدق به يدل على أن المال الحرام يتصدق به وليس هناك ما يمنع من التصدق به، إذ لو كان هناك ما يمنع من التصدق بالمال الحرام لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتصدق بما ربح من مال حرام فأمره بذلك أزال كل شبهة يمكن أن تمنع من التصدق بالمال الحرام.
ثانياً : الأثر :
-
روي عن ابن :مسعود أنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن وبحث عنه فلم يجده، فتصدق بالثمن وقال: «اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي)
فان ابن مسعود: لما عجز عن معرفة البائع ليدفع له ماله الذي ثبت له في ذمته بشرائه الجارية منه تصدق بهذا المال نيابة عن مالكه وبنية الأجر والثواب لهذا المالك، وفي هذا دليل على جواز التصدق بالمال إذا كان مالكه مجهولاً.
-
ما كان عمر بن الخطاب يفعله مع عماله حيث كان يقاسمهم شطر أموالهم ويجعلها في بيت مال المسلمين إذا ثبت عنده أن العامل أخذ شيئاً من أموال المسلمين أو من الأموال المرصدة للصالح العام، أو إذا كان قد حاز مالاً
بسبب الولاية ليقوم بيت المال بعد ذلك باتفاقها في الجهات المستحقه لها(۳).
جـ-
ذكر صاحب التمهيد قال: «غزا مالك بن عبد الله الحثعمي أرض الروم، فغل رجل مائة دينار فأتى بها معاوية بن أبي سفيان فأبى أن يقبلها وقال قد نفر الجيش وتفرق فخرج فلقي عبادة بن الصامت فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليه فقل له خذ خمسها أنت ثم تصدق أنت بالبقية، فان الله عالم
(۱) البيهقي : السنن الكبرى ١٨٨/٦ .
(۲) وقد بينا ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن الرشوة صفحة
ص
.٥٢
- ٣٦١ -
ص ٣٦١