أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٥

وتعريف المالكية للمال، يدل على أن أساس اعتبار المال، هو المنفعة لأن الانسان لا يملك الشيء الا اذا نفعه، أي كان في تملكه منفعة عاجلة أو آجلة، أما أن يتملكه بلا منفعة ترجى فهذا عبث لا يرضاه عاقل، اذ العاقل بطبعه لا يتملك الا ما يحقق له فائدة ونفعاً، وهو كذلك لا يستبد بشيء ما لم يتيقن منفعته . أما الشافعية والحنابلة فنظرهم الى المنفعة ظاهر، وليس بحاجة الى البيان وان اختلفت عباراتهم في بيان طبيعة هذه المنفعة. والظاهر من كلام جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن إطلاق المال يتناول كل مملوك منتفع به، وكذلك ما كان قابلا للتملك اذا دخل في ملك صاحبه، ولو ذهبنا إلى تعريف المال بأنه ما خلق لمصلحة الآدمي واذن الشرع بمنفعته، سواء أكان أصل هذه المنفعة مباحاً أم لا، لكان أقرب الى الصواب، فان مدار المالية قائم على الانتفاع لأن التملك لا يقع إلا على ما فيه منفعة، وإحراز الإنسان الأشياء لا يكون إلا المنفعة . بسبب فإن قيل إن المنفعة توجد فيما حرم الشرع الانتفاع به كالخمر، فإن المسلم قد = لان في ذلك فتح باب الغصب، ومكافأة الغاصب على فعله الذي حرمه الإسلام وقد نبه إلى ذلك شارح مجلة الأحكام العدلية حيث يقول : " وللمنافع قيمة كبرى في هذا الزمان كما لو أنشأ أحد بنفسه قصراً للاصطياف وكان أجر المثل السنوي لهذا القصر سبعين جنيهاً فانتهز شخص آخر غياب صاحب القصر، وسكنه مدة ثلاث سنوات غصباً فعلى رأي أئمة الحنفية لا يلزمه أجر أما عند الشافعي فيلزمه، وبما أن المتأخرين من فقهاء الحنفية قالوا بضمان المنفعة في مال الوقف واليتيم، فيجب على فقهاء عصرنا هذا ان يتشاوروا ويتخذوا قراراً بخصوص قبول مذهب الشافعي في عموم منافع الأموال وأن يستحصل على إرادة سنية بالعمل به شرح مجلة الأحكام العدلية ٥٨٥/١ . وهذا ما نرجحه فان العدل خلاف ما ذهب إليه الحنفية والواجب الرجوع إلى رأي الجمهور القائلين بوجوب اعتبار المنافع أموالاً وتضمين الغاصب منافع المغصوب لان ما قال به الحنفية لا يناسب العصر ولا يوافق روح الشرع. _To_
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.