حائزه - بعد العجز عن معرفة مالكه - اعتراف لهذا الشخص بملكية المال الحرام بدلالة وضع اليد وهذا لا يجوز لما ذكرنا أن الكسب غير المشروع لا يكون سبباً من الأسباب الناقلة للملكية، وبما أنه ليس كذلك فإن جهالة المالك تلزم بالتخلص من هذا المال إما إلى الفقراء والمساكين وإما بصرفه في مصالح المسلمين
العامة .
قال صاحب الدر المختار من الحنفية عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله، هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافاً كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتباراً للديون بالأعيان ومتى فعل ذلك سقط عنه المطالبة من أصحاب
الديون في العقبى"
(1)
وقال ابن عابدين وان علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برء في الآخرة ) .
(۲)
وذكر ابن رشد الجد من المالكية : أن الواجب على من كان في يده مال حرام أن يستغفر الله في خاصة نفسه وأن يتوب إليه برد ما عليه من الحرام إلى أربابه إن عرفهم أو التصدق به عنهم إن لم يعرفهم فما كان من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة تصدق بوزنه إن كان عيناً وبالأكثر من قيمته أو ثمنه إن كان ،باعه وإن كان من أموال الربا لزمه أن يتصدق بما أخذ زائداً على ما أعطى (۳).
(۱) علاء الدين الحصكفي حاشية الدر المختار مطبوع مع حاشية رد المحتار ٤٤٣/٦ . (۲) ابن عابدين حاشية رد المحتار ٤٤٣/٦ .
(۳) ابن رشد: فتاوی ابن رشد ٦٣٢/۱ ، الونشريسي : المعيار المعرب ٥٥١/٩ .
- ٣٥٦ -
ص ٣٥٦