وفي مذهب الحنابلة نقل ابن رجب في كتابه القواعد في أكثر من موضع أن المال الحرام اذا كان مالكه الذي أخذ منه مجهولاً يرد على الفقراء والمساكين منها قوله: «فكذلك الصدقة بالمال المجهول مالكه ينبغي أن يختص بأهل بلده لأنه أقرب إلى وصول المال إليه وكذلك قوله : «الغصوب التي جهل ربها فيتصدق بها أيضاً (۳).
(1)
:
وكذلك أورد شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأموال إذا كانت قد أخذت من أصحابها بغير حق وتعذر ردها إليهم ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين، وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على
إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها
وعلى المسلمين
القول الثاني :
یری
(۳)
أن مصير
المال الحرام الذي لا يعرف له مالك هو الإتلاف أو الإحراق
أو الإلقاء في البحر أو بين الحجارة، فلا يجوز الانتفاع بمثل هذا المال أو دفعه لمن ينتفع به من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة وكذلك لا يجوز صرفه في مصالح المسلمين العامة أو جعله في بيت مال المسلمين، وكان ممن قال بهذا
(۱) ابن رجب: القواعد ص (۲) المرجع السابق.
. ٢٢٦ -
٢٢٥
(۳) ابن تيمية: السياسة الشرعيه ص
. ٦٦
- ٣٥٧ -
ص ٣٥٧