المبحث الثاني
التحلل من المال الحرام إذا كان مالكه مجهولاً
الجهل بالمالك إما أن يقع حقيقة بعدم معرفة حياته أو موته أو مكان إقامته، وإما أن يقع الجهل به حكماً لكثرة الملاك وتعدد المستحقين لهذا المال المأخوذ بطريق غير مشروع كالمال المأخوذ غلولاً من الغنيمة قبل قسمتها وتوزيعها على الغانمين، حيث يكون لكل من شارك في المعركة حصة شائعة في هذه الغنيمة يعلم قدرها بالقسمة إلى غير ذلك من الصور التي يكون فيها مالك المال مجهولاً، حيث اختلف العلماء في مصير المال الحرام الذي يكون مالكه مجهولا .
اختلاف العلماء في هذه المسألة وأدلتهم:
القول الأول :
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية أن المال الحرام الذي لا يُعرف مالكه يذهب إلى أولى الناس به من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة أو في يجعل في مصالح المسلمين فقاعدة الشرع أن كل مال حرام كان مالكه مجهولاً لا يجوز أن يظل في يد حائزه وإنما يجب التحلل منه وصرفه إلى مستحقيه، لأن إقراره في يد
العامة
(۱)
،٢٢٦
-
٢٢٥
الغزالي :
(۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار ٤٤٣/٦، ابن رشد فتاوی ابن رشد ٦٣٢/١، الونشريسي: المعيار العرب ٥٥١/٩ ، ابن رجب: القواعد ص احياء علوم الدين ۲۰٤/٢ ، ابن حزم المحلى ١٣٥/٩ .
- roo_
ص ٣٥٥