ثالثاً : ولا بأس أن نفرق في هذه المسألة بين حالتين :
الأولى : إذا كان باذل المال الحرام قد بذل ماله لارتكاب الفعل الحرام إلا أنه لم يتحقق له مراده بارتكاب المحرم أو حيل بينه وبين ايقاع الفعل المحرم كما لو منع منه، ففي هذه الحالة يكون حاكم المسلمين مخيراً بايقاع العقوبة التعزيرية على هذا المخالف بالطريقة التي يراها مناسبة، فإن رأى أن يرد إليـه مـاله ويعاقبه بعقوبة أخرى فله ذلك، وإن رأى مصادرة المال الذي بذله في المعصية كعقوبة مالية أي يكون تعزيره بأخذ ماله المبذول في المعصية فله ذلك ، فإن الخليفة عمر بن الخطاب كان يعاقب الغاش باتلاف ماله عليه عقوبة له، وكذلك يقع هنا أخذ المال عقوبة لصاحبه على ما أراد من معصية.
(1)
فليس هناك ما يمنع من معاقبة المسلم إذا بذل ماله في المعصية بأن يحرمه من هذا المال زجراً له وتأديباً ومنعاً من العود إلى ارتكاب المعصية، فإن المال الذي يمنحه الله تعالى لعباده لا يمنحه لهم ليكون وسيلة إلى معصيته وعصيان أمره، وانما يعطيه تبارك وتعالى لعباده ليستعينوا به على عبادته وطاعته وكذلك ليستعينوا به على قضاء حوائجهم وتمكينهم من العيش بسعادة ،وهناء وما دام أن هذا المال نعمة من الله تعالى فإنه لا يكون وسيلة إلى المعصية .
الثانية: أن يستوفي باذل المال المعصية التي من أجلها بذل المال، كان يبذل ماله في الزنا أو القمار أو الرشوة أو شراء المحرم... فهنا يكون من الأسلم ألا يعاد هذا المال إليه مادام أنه قد توصل إلى مراده ،بواسطته، ويصادر ويدفع إلى بيت مال المسلمين كي لا تكون إعادته إليه عوناً له على الرجوع إلى المعـصيـة وتشجيعاً لإرتكاب المحرم
وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في أحد أقوالهم من عدم جواز الرد على
(۱) ابن رشد المقدمات الممهدات ٦١٨/٢ .
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢