أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٥٣

بيت المال ووجوب الرد على المالك فيه فتح باب المعصية وتشجيع العاصي على ارتکاب ما نهى الله عنه، فالمقامر الذي يبذل ماله في القمار عندما يعلم أن فعله المحرم هذا لا يستلزم أخذ ماله فإنه لن يمتنع عنه ويكون في مأمن، لأن ماله المبذول في المعصية باق على ملكه، بينما عندما يصادر منه هذا المال يكون في هذا ردع له ومنع عن العود إلى المعصية والمخالفة مرة أخرى. فإذا رأى الإمام إيقاع العقوبة التعزيرية بتغريم مرتكب الفعل الحرام المال الذي بذله في ارتكابه الحرام فليس في هذا ما يمنع منه الشرع، بل قد وجدت العقوبات المالية في كثير من مسائل الفقه، فالزوجة إذا نشزت سقط حقها في وهي عقوبة مالية. النفقة ومن قتل مورثه عمداً كانت عقوبته مالية وهي الحرمان من الميراث غير ذلك من المعاصي التي يعاقب فيها الجاني في ماله. إلى - ٣٥٣ -
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.