يعاد إليه المال الذي بذله فى المعصية، وإنما يذهب إلى بيت مال المسلمين هو الراجح
للأسباب التالية :
-
اولاً أن هذا الرأي هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة كحديث ابن
-
اللتبية واجتهادات السلف من الصحابة الكرام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن المال إذا أنفق في وجه حرام برضى واختيار من صاحبه فإنه لا يعاد إليه وفي ذات الوقت لا يكون هذا المال ملكاً للطرف الآخر في المعصية، بل الواجب فيه الرد إلى بيت المال، فإن لم يوجد ففي مصالح المسلمين العامة، أما عدم الرد إلى صاحبه فلأنه تنازل عنه لأجل المعصية فلا يعان على هذه المعصية بإعادة المال إليه، وأما عدم دخوله في ملك الشريك في المعصية فلأن المعاصي والمحرمات لیست من الأسباب الشرعية الناقلة للملكية.
ما
ثانياً: القياس على المقبوض بالعقد الفاسد قياس مع الفارق ذلك أن المقبوض بالعقد الفاسد يكون الرد فيه عند الفسخ من الطرفين حيث يرد المشتري السلعة ويرد البائع الثمن، بينما المال المقبوض بالعمل الحرام كالغناء والنياحة والبغاء ... لا يمكن فيه الرد من الطرفين لذهاب المنفعة المحرمة بانقضاء زمان وقوعها، وهذا قرره شيخ الإسلام بقوله : ومن ظن أنها ترد على الباذل والمستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة فيقال له : المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك فإذا أقبضته إياه عوضاً عن منفعة محرمة، قلنا له: دفعته بمعاوضة رضيت بها فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة ... وقد جاء مثل هذا الرد في كلام ابن
القيم السابق .
(1)
. ٢٦٥
- ٣٥١
(۱) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم
ص
ص ٣٥١