أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٥٠

وقيل تكون لبيت المال وقيل ترد إلى الصدقات . هذا إذا علم المأخوذ منه، أما إذا تعذر ذلك فيجب رده لبيت المال لأنه في حكم الضال» ونقل عن الشامل قوله : إذا منعنا قبولها (الهدية) ففيما يصنع بها وجهان: أحدهما: ترد لبيت المال لأن فيه مصلحة للمسلمين الثاني: ترد إلى صاحبها لأنه لم يزل ملكه عنها ثم ذكر قول الرافعي أن القياس أن يردها إلى مالكها، ووجه بقاء ،ملكه، لأنه لم يقصد بها إلا تمليك القاضي لا غير، ولم يخطر بباله بیت المال (1) . (۱) : وأضاف الحنابلة - القائلون بهذا الرأي - الاستدلال بالقياس على المقبوض بالعقد الفاسد، فإن المقبوض بالعقد الفاسد يجب رده إلى مالكه لا إلى بيت المال، قال صاحب کشاف القناع: وان قبل - أي القاضي - الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد (۲) . وقال صاحب الإنصاف حيث قلنا لا يقبل الهدية وخالف وفعل، أخذت منه لبيت المال لخبر ابن اللتبية وقيل ترد إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد وهو الصحيح (۳). القول الراجح : وما ذهب إليه الفريق الأول : أن المسلم إذا بذل ماله في فعل معصية وارتكاب حرام برضى واختيار منه وقضى حاكم المسلمين بحرمة الفعل الذي ارتكبه، فإنه لا (1) أورد هذه المعلومات من الرسالة المذكورة الدكتور عبد السلام العبادي في رسالته: الملكيه في الشريعة الإسلامية ٦٣/١ (۲) البهوتي : كشاف القناع ٣١٧/٦ . (۳) المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۲۱۲/۱۱ . - ro.
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.