الفريق الثاني : وأدلته :
وهم الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم حيث ذهبوا إلى أن المال المبذول
في الحرام يرد إلى صاحبه ولا يرد إلى بيت مال المسلمين.
المال
(1)
فباذل المال رشوة مثلاً إن كان قد بذله لباطل يعان عليه حرم عليه بذله كما حرم على المبذول له أخذه ووجب رده على باذله ولم يجز أن يوضع في بيت إلا إذا تعذر رده إلى مالكه. قال الماوردي وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله إن لم يكن له خصم لأنه قد يستعديه فيما يليه فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها، وإن لم يعجل المكافأة عليها كان بيت المال أحق بها إن تعذر ردها على المهدي لأنه أولى بها منه (۳).
وقد وضع ابن حجر رسالة تعرض فيها لحكم الرشوة والهدية الممنوعة سماها ايضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام حيث بين فيها أنه حيث جاز قبول الهدية للقاضي أو غيره ملكه المهدى إليه وحيث حرمت لم يملكها ويلزمه ردها إلى مالكها فإن أتلفها صارت ديناً عليه فيلزمه ردُّ مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية فإن مات قبل أدائها أديت من تركته، فإن لم يعلم مالكها، ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضوال.
وقال عن هذا الرأي: هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون ووراءه آراء ضعيفة، ثم نقل قول الزركشي: ونازع بعضهم في إجراء هذا الوجه الضعيف القائل بالملك على ظاهره وقال إنه مصادم للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر، وما أحسن قول ابن عصرون ويجب ردها لمالكها على الأصح،
(1) الماوردي: الحاوي الكبير ۲۸۳/۱٦ ، البهوتي : كشاف القناع ۳۱٧/٦، المرداوي: الانصاف
. ٢١٢/١١
(۲) الماوردي: الأحكام السلطانية ص
Vo
- ٣٤٩ -
ص ٣٤٩