أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٤

У ضامن لأصل العين المغصوبة فلا تلزمه الأجرة مقابل انتفاعه بمنافع المغصوب، لانتفاء المماثلة بين المنفعة والمال، فالمال عين والمنفعة عرض فلا تماثل بينهما وشرط ضمان العدوان المماثلة، يقول صاحب الاختيار ومنافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها أو استغلها لعدم ورود الغصب عليها ولا مماثلة بينها وبين الأعيان، لبقاء الاعيان وهي تبقى زمانين ولأنها غير متقومة وانما تقومت بالاجارة ضرورة ورود العقد عليها ولم يوجد الاختيار ٦٤/٣-٦٥ . إلا ان المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك غاصب مال الوقف، وغاصب مال اليتيم، وغاصب المال من أجل استغلاله استحساناً لما رأوا جرأة الناس على الغصب بخاصة هذه الأصناف من الأموال، فاصبحت منافع هذه الأموال أموالاً استحساناً ضرورة المحافظة عليها، وهو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة ٥٩٦ حيث جاء فيها: "لو استعمل أحد مالاً بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب لا يلزمه أداء منافعه، ولكن ان كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة اي أجر المثل. وجاء في شرح هذه المادة: "منافع المغصوب ليست مضمونة؛ أي أنه لو استعمل أحد مالاً بدون إذن صاحبه واستوفى منفعته أو عطلها أي أنه أخذ المال وأمسكه عنده ولم يستعمله ومنع بذلك صاحب المال من استعماله فهو من قبيل غصب المنافع لا يلزمه ضمان تلك المنفعة المغصوبة؛ أي لا تجب عليه دفع أجرة مقابل انتفاعه به ... ثم قال : وبناء على هذا كان من اللازم عدم لزوم ضمان المنفعة، لمال الوقف أو مال اليتيم، ولكن جوز الفقهاء المتأخرون تضمين منافعها استحساناً لما رأوه من طمع الناس في أموال الأوقاف والأيتام . شرح مجلة الاحكام العدلية ٥٨٤/١ لكن الاعتراض الذي يوجه إلى الحنفية أنهم جعلوا الإجارة من قبيل بيع المنافع، والبيع لا يقع إلا على ما هو فكيف جاز اعتبار منفعة الإجارة بيعاً؟ . وقد أجاب الحنفية على هذا الاعتراض بما أجابوا به على تضمين غاصب مال الوقف واليتيم، بأن جواز الإجارة جاء على خلاف القياس، لحاجة الناس ولان العقد ورد عليها وما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه غيره، ويقتصر فيه على مورد النص ومن ثم لا يكون تجويز الاجارة دالا على أن المنفعة مال. مال، تدل إلا ان هذا الجواب لا يمنع من توجيه النقد إلى الحنفية لورود بعض المسائل عندهم على أنهم اعتبروا المنافع أموالاً ففي الاختيار يجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلماً كان أو غير معلم لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطياداً فيجوز ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث بخلاف الحشرات كالحية والعقرب والضب، والقنفذ ونحوها، لأنه لا ينتفع به ... وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة والأصح الجواز لأنه ينتفع بجلده الاختيار ٩/٢-١٠ فنرى الحنفية هنا قد جعلوا أساس اعتبار المالية المنفعة وأجازوا ميراث هذه المنافع وانتقالها إلى الموصى له، مع أن الذي يورث هو المال وليس المنفعة، بدليل ان عقد الاجارة الذي محله منفعة ينفسخ بموت المستأجر، ولا تنتقل منفعة العين المستأجرة إلى ورثته، فلو لم تكن منافع الكلب والفهد والسباع ... أموالاً لما جاز أن تورث وهذا رجوع عما قال به الحنفية من ان المنافع ليست أموالاً . والعدل يقضي بالقول بان المنافع أموال ؛ لأن ما تولد عن المال مال بالضرورة بخاصة فيما يتعلق بالغصب أذ ليس من المعقول اسقاط ضمان منافع المغصوب وتركها للغاصب، - ٣٤ -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.