أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٤٨

تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله (1) ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة (۲) وقال في موضع آخر: «فان قابضه - أي المال الحرام - إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله، وقد استوفى عوضه المحرم فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يردُّ عليه مالاً قد استعان به على معاصي الله ورضي باخراجه فيما يستعين به عليها ثانياً وثالثاً؟ وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع أن يقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها طوعاً أو كرهاً فيعطاه وقد نال عوضه وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ فملك صاحبه قد زال عنه باعطائه لمن أخذه وقد سلم له في قبالته من النفع، فكيف يقال ملكه باق عليه ويجب رده إليه؟ فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضى صاحبه وبذله له بذلك وصاحبه قد رضي باخراجه عن ملكه بذلك وألا يعود إليه، فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه فيخفف عنه الإثم ولا يقوى الفاجر به ويعان له بين الأمرين ويجمع (۳) وذكر ابن رشد الجد أن الهدية التي تهدى إلى الحكام والأمراء لرد مظلمة أو الحكم بحق أو القضاء بجور لا ترد للمهدي وانما يلزمه مع غرم الهدية غرم ما أتلف على المحكوم عليه بالجور، وما كان أخذه من ربا أربى فيه عرض أو دين لزمه أن يتصدق بما أخذ زائداً على رأس ماله ) ولم يذكر في ذلك رداً إلى المالك بل يرى التصدق فيما أخذ من حرام. 4 (1) يعني بذلك حديث ابن مسعود السابق ان النبي عليه السلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. (۲) ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد ٤٨٥/٤ . ٤٨٦ - (۳) ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ٣٩١/١ : (٤) ابن :رشد فتاوی ابن رشد ٦٣٣/١. _EA_ .۳۹۲ —
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.