أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٤٧

العمل وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية ولهذا شاطر عمر بن الخطاب من У عماله من كان له فضل ودين يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهم، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية ) . ففعل عمر بن الخطاب هذا يدل على أن المال الحرام لا يرد إلى صاحبه لأنه لم يأمر الولاة الذين قاسمهم المال الذي أتى بسبب الولاية برد ما قاسمهم به إلى أصحابه، ولو كان قد أمر بذلك لعلم ونقل إلينا لكنه لم يفعل، مما يستدل منه أن المال الحرام طريقه بيت مال المسلمين لإنفاقه في المصالح العـامـة إذا كان صاحبه قد بذله في المعصية برضى واختيار منه . وقد أورد الإمام ابن القيم أدلة مقنعة تؤيد هذا القول أرى ذكرها كما أوردها قال: فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها؟ أم تتصدق به؟ إن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسيراً لأصحاب المعاصي، وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر ومن أقبح القبح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاها قهراً، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ۲۸۱/۲۸ - ٣٤٧ -
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.