والعينية إلى أصحابها، فإن لم تعد هذه الحقوق إلى صاحبها أو أصحابها كانت
التوبة ناقصة. قال الذهبي في الكبائر: «قال العلماء: ولا تنفع السارق توبته إلا یرد ما سرقه ، ، فإن كان مفلساً تحلل من صاحب المال»
أن
(1)
وهذا كله في المال الحرام الذي أخذ من مالكه جبراً عنه سواء كان الأخذ بطريق مباشر كالأخذ عن طريق السرقة أو الغصب ... أو كان الأخذ بطريق غير مباشر عن طريق الغش أو الاحتكار أو التزوير ... فإن الفعل الحرام - كما أسلفنا غير مرة لا يخرج المال عن ملك صاحبه بل يبقى ديناً في ذمة
الآخذ حتى يرده.
-
أما إذا كان أخذ المال الحرام قد وقع برضى واختيار من المالك، فهل يعود إليه إذا أراد الآخذ أن يتحلل من المال الحرام أم يعاقب به ولا يعاد إليه مرة
ثانية؟ هذا ما سنبحثه في المطلب الثاني من هذا المبحث.
المطلب الثاني
التحلل من المال الحرام إذا أخذ برضى واختيار من مالكه
وفي هذه الحالة يكون المال الحرام قد أخذ من صاحبه برضى واختيار منه دون أن يكون مجبراً على دفعه في المعصية كالمكاسب المجمع على تحريمها، ومهور البغاء والسحت ودفع الأجرة على النياحة والغناء والكهانة وادعاء علم الغيب ومعرفة أخبار السماء، ولعب القمار والمراهنة على الباطل ... فإذا أراد الآخذ للمال بهذا الطريق أن يتحلل منه ويتخلص من إثم المال الحرام، فما هو المصير المحتمل لهذا المال؟ هل يبقى في حوزة الآخذ؟ أم أنه عليه حرام وينبغي
أن يعاد إلى باذله؟
(1) الذهبي : الكبائر ص
ص ٣٤٣