قال رسول الله : «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل
عليه(۱)
والأمر في الحديث فليتحلل يدل على الوجوب، ولا يكون التحلل إلا برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها وإلا بقيت في ذمته وأخذت منه يوم القيامة، ولو
لم يكن ردها واجباً في الدنيا لما طولب بها في الدار الآخرة.
ز - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (۳).
ولا يكون الأداء إلا برد المال الحرام إلى صاحبه فإن لم يوجد عين المال كان الآخذ ضامناً مثله، فإن لم يكن له مثل لزمته القيمة ولا تبرأ ذمته إلا
بالرد .
ح
-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد متاعـه بعينه عند رجل قد أفلس فهو
أحق به من غيره .
وهذا الحديث عام يتناول كل مال أخذ من صاحبه فإن استطاع أن يحصله فهو أحق به من غيره وكذلك التائب من المال الحرام عليه أن يعيد ما أخذ من مال حرام إلى المأخوذ منه لأنه ماله فهو أحق به من غيره.
ط - أن من شرط التوبة المقبولة عند الله تعالى أن تعود الحقوق المالية
(1) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۱۲۱/٥ ، أحمد: المسند ٥٠٦/٢. (۲) البيهقي : السنن الكبرى ٩٥/٦ الترمذي: سنن الترمذي ٥٦٦/٣ (١٢٦٦ ) قال ابو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح.
(۳) النسائي : سنن النسائي ٥٥/٤ حديث رقم (٦٢٧٢)، ابن ماجة صحيح سنن ابن ماجة ٤٢/٢ واللفظ له قال عنه الألباني: صحيح.
- ٣٤٢ -
ص ٣٤٢