أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٤٤

لم يقع خلاف بين أهل الفقه في أن المال المقبوض بطريق محرم كالسرقة أو الغناء أو الغصب أو الرشوة لا يدخل في ملك الآخذ المرتكب لهذا العمل الحرام، بل يحرم عليه أخذه بحال من الأحوال سواء بذله مالكه برضى منه أو كان قد أخذ منه جبراً عنه إلا أن الخلاف بينهم وقع في مصير المال الحرام الذي بذله مالكه في ارتكاب المعصية برضى واختيار منه وأراد حائز هذا المال أن يتحلل منه، أو كان حاكم المسلمين قد قضى بحرمة كسب هذا المال بعد معرفته بوقوع المعصية. أي أن الخلاف فيمن هو مالك المال الحرام المقبوض بالعمل الحرام بعد وقوع المعصية - التي كان مالك المال سبباً في وقوعها ببذله ماله برضاه واختياره دون أن يلزمه أحد بذلك هل يرد هذا المال إلى صاحبه الذي بذله في ارتكاب - العمل الحرام؟ أم أن العمل الحرام سبب في رد هذا المال إلى بيت مال المسلمين؟ فالذي يبذل ماله قاصداً ارتکاب فعل محظور منهي عنه وهو يعلم بحرمته، والذي يقامر ويشتري ورقة اليانصيب وهو عالم بحرمة الميسر واليانصيب، والزاني الذي يغري المزني بها بالمال ويدفع لها مالاً لتمكنه من نفسها، والحاكم الذي يقبل الهدايا ممن بذلها طائعاً مختاراً لينال عنده حظوة ومنصباً أو ليقضي له بحق غيره، والمرابي الذي يدفع الفوائد الربوية برضى واختيار منه مقابل الحصول على قرض من المال ليستثمره ويوسع به تجارته فهؤلاء وأمثالهم إذا أراد التحلل مما أخذ من المال الحرام أو قضى حاكم المسلمين بحرمة العمل الذي بذلوا فيه أموالهم، هل ترد إليهم أموالهم؟ أم يحرمون منها وتذهب إلى فقراء المسلمين والمصالح العامة؟ - TEE _
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.