أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٤١

ج - قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مَنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاس بالباطل ويَصُدُّونَ عَن سبيل الله ﴾ [التوبة : ٣٤ ] . فإن الأحبار والرهبان كانوا يستغلون مناصبهم الدينية ورياستهم في الناس فيأكلون بذلك ،أموالهم كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية خراج وهدايا وضرائب تجبى اليهم، فلما بعث الله رسوله استمروا على ضلالهم وكفرهم (1) وعنادهم طمعاً منهم في بقاء تلك الرياسات ولعلمهم أن الإسلام يوجب رد الأموال إلى أهلها لأنها أخذت من أصحابها بغير وجه حق. د منه ) (۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس وجه الدلالة من الحديث أن نفي الحل يدل على التحريم أي يحرم على المسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا اذا طابت نفسه بذلك، والمال الحرام المأخوذ بغیر رضى صاحبه لم تطب نفسه بهذا الأخذ فيبقى الأخذ محرماً حتى يعاد المال إلى صاحبه . هـ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام د دمـه ومـاله وعرضه (۳) فإذا أجبر المسلم على بذل ماله في معصية الله كان أخذ هذا المال حراماً لعدم الرضى ببذله له فيكون الواجب ردَّه إلى باذله خلاصاً من الحرام وتحللاً من الإثم. (۱) ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير /١٣٩/٢ . (۲) احمد المسند ٧٢/٥ (۳) ابن ماجة : سنن ابن ماجة ٣٤٩/٢ وصححه الألباني صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي ١١٤/٨ وقال عنه الترمذي حديث حسن غریب وانظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ١٠/١٠ . - ٣٤١ - -
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.