أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٤٠

والخلاصة في هذه الصورة أن صاحب المال اذا أخذ ماله جبراً عنه وبغير اختيار منه فهو أحق بماله والواجب أن يرد ماله إليه فإن تعذر الرد إليه جعل المال في مصالح المسلمين العامة أو صرف إلى الفقراء والمساكين . وقد دل على وجوب رد المال الحرام إلى صاحبه أدلة كثيرة منها : 1 - قال الله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكام لتأكلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمْوَالِ النَّاس بالإِثْم وأنتم تعلمون ﴾ [البقرة : ۱۸۸] . فقد نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل مال بعضهم بعضاً، وإلزام المسلم وإجباره على دفع المال في فعل الحرام وأخذ المال منه بهذا الوجه من أكل المال بالباطل، قال ابن عباس في تفسير الآية : هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه أثم في أكل الحرام) . ب - قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم ﴾ [النساء : ٢٩ ] . وكذلك في هذه الآية نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل بأي أنواع المكاسب التي هي غير شرعية ثم جاء الاستثناء المنقطع في الآية : إلا أن تكون تجارَةً عَن تراض مِنكُم فكأن الله تعالى يقول لعباده: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال وفي هذا دلالة على أن المال المأخوذ بغير رضي صاحبه مال غير مشروع يجب أن يعاد إلى صاحبه. (۱) ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير ١٦٨/١ . (۲) ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير ۰۳۷۸/۱ (A)
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.