المطلب الأول
التحلل من المال الحرام إذا أخذ بغير رضى واختيار من مالكه
فإذا كان المال الحرام قد أخذ من مالكه جبراً عنه، فإن عدالة الإله في شرعه وبين خلقه تقضي بأن ما أخذ بغير رضى مالكه يعاد إليه ويرد عليه رفعاً للظلم
عنه .
فالمال المسروق أو المغصوب
يجب
أن
يرده السارق أو الغاصب إلى صاحبه وليس للسارق أو الغاصب أن يدعي ملكيته ويحرم عليه أن يبقيه في حوزته كما قال ابن القيم: من قبض ما ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منه، فإن تعذر رده علیه قضی به دیناً يعلمه عليه فان تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه عنها (1)
(۱)
هذه قاعدة مطردة في كل مال حرام عرف صاحبه سواء أخذ منه بطريق السرقة أو الغصب أو السلب.
فإن كان المال الحرام لا يختص بمالك معين كأن يكون قد أخذ من جماعة كثيرة لا تحصى أو يتعذر معرفتها كالمال المأخوذ بسبب الاحتكار أو الغش أو التجارة في المحرمات فالواجب الرد على بيت المال فإن لم يوجد صرف في المصارف التي تصرف فيها أموال بيت المال أو جعل في مصالح المسلمين العامة لعدم القدرة على الوقوف على المالك الحقيقي لهذا المال أو لعدم تعينه. ذكر صاحب الفتاوى الهندية نقلاً عن الإمام محمد بن الحسن أنه إذا كان المهدي مكرهاً في الإهداء ينبغي أن يرد الهدية على المهدي إن قدر عليه فإن لم يقدر
عليه يضعها في بيت المال ويكتب عليها قصته وكان حكمه حكم
(۱) ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد ٢٥١/٤ .
(۲) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٢٣٦/٢
اللقطة
(۲)
- ۳۳۹ -
ص ٣٣٩