أصل هذه المنفعة عين ليست مباحة.
وقد تنبه إلى هذا الأمر صاحب كشاف القناع حيث علق على التعريف السابق الذي أورده صاحب الاقناع فقال: وظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا
يصح ببيعه، مع أنه ذكر في حد البيع صحته فكان ينبغي أن يقال هنا : كون المبيع مالاً أو نفعاً مباحاً مطلقاً، أو يعرف المال بما
التعريف المختار :
يعم
والمنافع»(۱)
الأعيان والمنافع (1)
والنظر الدقيق في تعريفات أهل العلم للمال يوحي بأنهم متفقون على أن الأساس في اعتبار المال هو قيام المنفعة المباحة فما كان ذا منفعة دخل في
مسمى
المال .
فالحنفية الذين جعلوا أساس المال الاحراز ،والتمول فان الانسان لا يحرز الشيء إلا اذا كان فيه منفعة، وكذلك لا يتمول إلا ذا المنفعة، وما يقال هنا يقال في الإدخار والتقوم لأن الشيء لا يكون ذا قيمة إلا اذا كان ذا نفع، وهو كذلك لا يدخر إلا اذا اشتمل على المنفعة، ولذلك عرف السرخسي المال بأنه ما خلق لمصلحة الآدمي أي لمنفعته
(۲)
(1) البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع ١٥٢/٣
(۲)
ملاحظة أن المنفعة في ذاتها لا تعد مالاً عند الحنفية وانما المال هو أصل المنفعة
المبسوط ۷۹/۱۱
—
انظر
فقد تباينت آراء الفقهاء واختلفت أنظارهم فيما يخص المنافع الناشئة عن الأموال حيث يرى فقهاء الحنفية: أن هذه المنافع ليست أموالاً ولا يجوز اعتبارها كذلك لأنها أعراض لا تبقى بعد وجودها، لتجددها بتجدد الحيز الزماني الذي تقع فيه، ومن ثم لا يمكن إحرازها لتلاشيها وعدم بقائها، كما أن من شرط المال الصيانة والادخار وهذا الشرط غير متصور في المنافع لاستحالة إدخارها . يضاف إلى هذا أن ما يعتبر مالاً يتصور فيه الإتلاف ويجب فيه الضمان والمنافع لا يتصور فيها لا الإتلاف ولا الضمان لاستحالة ورود الإتلاف عليها قبل وجودها لارتباطها بالزمن. وقد خرج الحنفية على قولهم هذا عدم تضمين الغاصب منافع المغصوب لأن الغاصب
-
ص ٣٣