فان كان صاحبه قد مات دفع إلى ورثته وإن لم يكن فإلى الحاكم وإلا تصدق به على الفقراء والمساكين
...
(1)
وقال النووي: إذا كان معه مال حرام وأراد
التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين فإنه يصرفه إليه أو إلى وكيله، فإن
كان ميتاً وجب دفعه إلى ورثته
(۲)
فإذا أخذ المسلم مال غيره بغير وجه حق فليتب إلى الله مما صنع، وما كان عنده من مظالم الناس فلترد إليهم وما لم يعرف صاحبه لموته فليدفع إلى ورثته مثل ما أخذ منه وان لم يكن له مثل دفع إليه قيمته، وإن لم يعلم له وارثاً فليتصدق عنه بهذا المال .
ولكن ينبغي أن يلاحظ هنا أن المال الحرام إما أن يكون قد أخذ من صاحبه جبراً عنه وبغير رضى واختيار منه، وإما أن يكون هذا المال قد أخذ منه بإرادته ورضاه أي يكون المعطي والأخذ قد اشتركا في ارتكاب الفعل الحرام.
فهاهنا حالتان نفصل القول فيهما في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : التحلل من المال الحرام إذا أخذ بغير رضى واختيار من
مالکه .
المطلب الثاني: التحلل من المال الحرام إذا أخذ برضى واختيار من مالكه
(1) الزركشي : القواعد ٢٤٥/٢
.٢٤٦
—
(۲) النووي: المجموع شرح المهذب ٣٤٣/٩.
- ۳۳۸ -
ص ٣٣٨