أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٣٧

المبحث الأول التحلل من المال الحرام اذا كان مالكه معلوماً اتفق الفقهاء على أن المال الحرام إذا عرف صاحبه أنه يجب أن يرد ماله إليه إن كان حاضراً، وإن كان غائباً انتظر حتى يعود ويبحث عنه إذا جهل محل إقامته فان بحث عنه ولم يجده أو وجده قد مات فالواجب رد ماله إلى ورثته لأن المال آل إليهم ميراثاً بموت مورثهم فأصبحوا الأصحاب الشرعيين لهذا المال، وان كانت قد حصلت زيادة في هذا المال أو منفعة فإنها ترد مع الأصل إلى صاحبها (1) وذكر القرطبي من المالكية أن سبيل التوبة مما بيد المسلم من الأموال الحرام إن كانت من ربا أن يردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه، وإن أخذها بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما بقي قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه (۲) وبين الزركشي من الشافعية أن من شرط التوبة: أن ترد الظلامة إلى أصحابها، فإن كان ذلك في المال وجب أداؤه عيناً أو ديناً ما دام مقدوراً عليه، (۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢٠٤/٢. (۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣٦٦/٣ . - ۳۳۷ -
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.