العامة للمسلمين وتوفيرها أن تدفع إليها أموال المصالح العامة، لأنها عندئذ تكون وكيلاً عن الأمة في تحقيق المصالح وهي مع ذلك لا تكون المالك للمال الذي يؤول إلى المصلحة العامة.
لأنه
أما الادعاء بأن دفع المال الحرام والفائدة الربوية إلى الدولة ضرائب بديلاً عن دفع هذه الضرائب من المال الحلال فيه حماية لمال المسلم وتعبه من غول هذه الضرائب الجائره فإن هذا الادعاء لا يصح، يؤدي إلى أخذ المسلم مالاً ليس له، كما أن الضرائب التي تفرض على المسلمين إذا كانت جائرة، فإنه لا ينبغي أن يعالج جورها بأسلوب محرم لا يقره الشرع، لأن الحرام لا يواجه بالحرام، فالمسلم الزاني لا يعاقب بالاعتداء على عرضه بل بجلده أو رجمه، والمسلم السارق لا يعاقب بسرقة ماله بل بقطع يده والضرائب الجائرة لا تواجه بالفائدة الربوية، لكن إذا كانت الضرائب حراماً واستطاع المسلم أن يتهرب من
دفعها، فذلك له جائز أما أن يدفعها من الفوائد الربوية فهذا الذي لا يجوز.
وقد عقد بعض رجال الفقه والعلم ندوة للاقتصاد الإسلامي تعرضوا فيها لما يدور في أذهان الناس من تساؤلات عن المعاملات المستجدة في المجال المصرفي الإسلامي وذلك في المدينة المنورة في الفترة من ١٧
وكان من الأسئلة المطروحة في هذه الندوة :
-
۲۰ رمضان ١٤٠٣هـ
هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها في خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تتحقق على نشاطه في تلك الدولة؟ فجاء الجواب عن السؤال بما يلي:
أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي في دولة الكويت الذي انعقد خلال الفترة الواقعة بين ٦ - ٨ جمادى الآخرة عام ١٤٠٣هـ بالآتي:
(يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولاً إلى المصارف
- ۳۳۳
ص ٣٣٣