والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم في خارجها، وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلونها كسباً خبيثاً وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ويعتبر الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملاً محرماً شرعاً)»
(1)
حيث يلاحظ على الإجابة أن ما جاء فيها يؤكد ما قلنا أولاً أن الفائدة الربوية لا تدفع في الضرائب ولا يجوز أن تؤخذ لتكون ضريبة، بل أن أموال الفائدة الربوية تستوفى وتدفع إلى مصالح المسلمين العامة أو إلى الفقراء
والمحتاجين والله أعلم.
(۱) مجلة الاقتصاد الاسلامي: العدد ٢٦
ص
محرم
١٤٠٤هـ، نوفمبر ۱۹۸۳.
٣٣٤ -
ص ٣٣٤