أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٣٢

للربا، وقد حرَّم الله تعالى على المسلم أن يأكل الربا والانتفاع بهذه الفوائد في دفع الضرائب صورة من صور أكل الربا، فإنه لو لم يدفع الضرائب من فوائد الربا لكان ملزماً بدفعها من ماله الحلال فهو بأخذه لها منتفع بالربا آكل له وهذا عليه حرام. كما أن المالك الحقيقي لهذا المال الحرام هم الفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين، وعندما يجيز المسلم لنفسه إذا كان مـودعـاً أمواله في المصرف أن يتخلص من الفائدة الربوية بإعطائها للدولة على أنها رسوم ضريبة، فإنه يكون بذلك معتدياً لتصرفه في ملك غيره وهذا غير جائز. فإن قيل : إن الدولة اليوم تمثل المصالح العامة وبالدفع إليها يكون قد تحقق للدافع أمران : الأول: أنه يكون بذلك قد تخلص من هذا المال بالصرف إلى مستحقيه، لأن الدولة ستقوم في النهاية باستثمار هذا المال فيما يعود نفعه على مجموع الأمة . الثاني : : أن المسلم في هذه الحالة يكون قد تخلص من جور الدولة وظلمها في فرضها الضرائب التي لا يقرها الشرع وحفظ على نفسه ماله وثمرة جهده وتعبه . والرد على هذا الاعتراض أن الدولة اليوم قد لا تمثل مصالح المسلمين، فعندما نذكر المصالح العامة للمسلمين، فإننا نقصد بهذا المفهوم ما تواضع عليه أهل الفقه عند استخدامهم لهذه اللفظة المركبة، وهو كل ما ينشأ عنه منفعة عامة أو خدمة يستفيد منها عامة المسلمين دون أن تكون محصورة بفرد أو مجموعة من الأفراد، ولا نقصد بهذه الجملة إطلاقها على الدولة، فعندما نقول إن المالك هو مصالح المسلمين العامة لا نقصد بذلك أن تكون الدولة هي المالك لكن لا مانع إذا كانت الدولة تقوم على حماية الإسلام وأهله وتحرص على تقديم المنافع ۳۳۲ -
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.