يباح إلا لضرورة كالميتة وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة فليس مالا (۱).
(۲)
وذكر صاحب كشاف القناع في شرحه لمتن الاقناع ضابطاً للمال بقوله : فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة ...» وقد جاء تعريف المال واضحاً عند الحنابله بما أورده صاحب منتهى الارادات بقوله : وهو ما يباح نفعه مطلقاً واقتناؤه بلا حاجه (۳)
اي أن ما لا نفع فيه كالحشرات وما فيه نفع محرم كالخمر، وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة؛ لا يعد مالاً عند الحنابلة، وعلى هذا فمناط المالية عند فقهاء الحنابلة هو المنفعة المباحة، وهذه المنفعة تتقرر في الظروف المعتادة دون الظروف الاستثنائية ودون حالات الضرورة، فان المسلم يباح له في حالة الضرورة أن ينتفع بالخمر والخنزير ليدفع الأذى عن نفسه، ومثل هذه المنفعة لا تسوغ اعتبار الخمر والخنزير مالاً، لان مثل هذه المنفعة عارضة تثبت لأجل الحاجة والضرورة ولم تشرع ابتداء، وكذا الكلب أبيح اقتناؤه للانتفاع به لمكان الحاجة فلا يعد مالاً.
إلا أن الملاحظ على تعريف الحنابلة للمال أنهم ضبطوا المال بالمنفعة المعتادة دون العين وهذا ظاهر من خلال الأمثلة التي أوردوها في ثنايا شروحهم، ولا يقال إن إباحة المنافع تدل بالضرورة على إباحة أصل المنافع وهي الأعيان، إذ من الممكن ان تكون المنفعة مباحة ولا تكون عينها ،مباحة، وقد ذكر الحنابلة شيئاً من ذلك ومثلوا بمنفعة الكلب فهي عند الحاجة منفعة مباحة، لكن الكلب وهو
(1) البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع ١٥٢/٣
(۲) البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع ١٥٢/٣.
(۳) ابن النجار منتهى الارادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات ١/ ٣٣٩.
- ۳۲ -
ص ٣٢