في
المطلب السادس
الانتفاع بالمال الحرام
أداء الضرائب التي تفرضها الدولة
تلجأ الدول المعاصرة إلى فرض الضرائب على مواطنيها ولا تكاد تخلو دولة من نظام ضريبي يقوم على تحصيل المال من الأفراد مقابل الخدمات التي تقدمها، حيث تختلف نسبة هذه الضرائب من دولة إلى أخرى تبعاً لإختلاف موارد الإيرادات داخل الدولة، فتزداد نسبة الضريبة المفروضة كلما قلت الإيرادات وتقل أو تنخفض إذا كانت الإيرادات في ازدياد.
-
والدول الإسلامية كغيرها من الدول تفرض الضرائب على المواطنين وتقوم على جبايتها وجمعها ليعاد إنفاقها في المصالح العامة والمشاريع الجماعية التي يعود نفعها على المواطنين.
إلا أن بعض المواطنين يرى أن هذه الضرائب ظالمة وما هي إلا مكوس تؤخذ من الشعب بغير وجه حق لتصب في خزائن الحكام وأصحاب النفوذ.
وقد رأى بعض المسلمين أن
يحمي
نفسه وماله
من هذه الضرائب عن طريق إيداع أموالهم في المصارف وأخذ الفائدة الربوية المستحقة على هذه الأموال لتدفع على شكل ضرائب للدولة.
وتبرير هذا النظر قائم على أن الفائدة الربوية مال حرام، والمال الحرام لا يجوز تركه للمصرف بل الواجب أن يؤخذ ويوزع على الفقراء والمساكين، فيما أن هذا المال مال حرام وبما أن الضرائب التي تفرضها الدول تكون ظالمة وتسرق بها أموال الشعب، فإن دفع المال الحرام الناشىء عن الفائدة الربوية بدل الضرائب وإسكات الدولة به أولى من دفع المسلم ماله الحلال الذي تعب في تحصيله
- ۳۲۹ -
ص ٣٢٩