أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٢٨

وقد أيد أعضاء مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز الانتفاع بالفائدة الربوية في التعويض عن انخفاض قيمة النقد، وألزموا بالتخلص من هذه الفائدة الربوية في منافع المسلمين العامة، حيث جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان: يحرم على البنك - أي الإسلامي - أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية». هذا ويمكن القول بالإضافة إلى ما ذكر أنه بالإستناد إلى ما تقرر سابقاً أن الفائدة الربوية ليست ملكاً للمصرف ولا للمودع بل هي من حق الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، فإذا تم تعويض المودع عند انخفاض قيمة النقد من هذه الفائدة المحرمة، فإنه في هذه الحالة يكون آخذاً ماليس له أخذه، ويكون في أخذ الفائدة الربوية بحجة التعويض عن الخسارة اعتداء على حق الغير وهو الفقير، فإن الله تعالى ملك هذا المال لمن هو محتاج إليه، وهذه الملكية تحول دون حل الانتفاع به عن طريق التعويض بهذا المال لأرباب الأموال بسبب تغير قيمة النقود الشرائية الناشئة عن التضخم. - ۳۲۸ -
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.