أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٣٠

واجتهد في الحصول عليه فإلى أي مدى تتفق أو تتعارض هذه النظرة مع أحكام الشريعة وقواعدها فيما يخص الانتفاع بالمال الحرام في سداد الضرائب المفروضة من قبل الدولة ؟ في ، الملاحظ أن هذه المسألة مبناها على مسألة أخرى هي مدى مشروعية الضرائب التي تفرضها الدولة وفي حال عدم مشروعة هذه الضرائب أيكون المسلم صائباً اجتهاده إذا أدى هذه الضرائب من المال الحرام سواء كان المال الحرام ناشئاً عن الفائدة الربوية أم اليانصيب أم القمار أم يكون مخطئاً في اجتهاده هذا؟ أما البحث في مدى مشروعية الضرائب التي تفرضها الدولة فليس هذا محلها، فلسنا هنا بصدد بيان أو مناقشة متى تكون الضرائب التي تفرضها الدولة حلالاً ومتى تكون حراماً، فليس هذا محلها كما أسلفت ، وأما البحث في الموقف الشرعي من أخذ المال الحرام والانتفاع به في دفع الضرائب المفروضة فهو الذي يهمنا هنا. (۱) إن بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة لا بد فيه من الرجوع إلى بعض ما مضى من القواعد والأحكام بخاصة الحكم الذي يتعلق بتحديد مالك المال الحرام، ففي بحثنا لملكية الحرام الناشئ عن الفوائد الربوية كان الحديث يدور حول تحديد مالك هذه الفوائد الربوية حيث تضمن الحديث البدائل المتعددة التي يمكن أن تكون الفائدة الربوية عائدة ،له وهذه البدائل هي : ا - ترك هذه الفوائد للمصرف بأن يمتنع المسلم الذي أودع ماله في المصرف (۱) قد تضطر الدولة في فترة من الفترات إلى اللجوء إلى فرض الضرائب على مواطنيـهـا لتحصيل المال حيث أصبحت هذه العملية السمة المميزة لأغلب الدول القائمة اليوم، وقد تحدث فقهاء الإسلام عن الموقف الشرعي من فرض الضرائب واعتبروا فرضها حالة استثنائية وليست أصلية، فإنه يجوز للحاكم المسلم أن يفرض الضرائب حال وجود ظرف طارئ تحتاج فيه الدولة إلى مال غير موجود في خزانتها بشرط أن يكون الظرف عاماً وأن يكون فرضها في حق الموسرين وبمقدار محدد ثابت ثم يكون فرضها مؤقتاً يزول بزوال الظرف الموجب لفرضها :
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.