حيث يمكن أن نستخلص من مجموع هذه الأقوال قاعدة عند الفقهاء في استرداد المال الثابت في ذمة الغير، وهي أن الديون تؤدى بأمثالها بصرف النظر عما يطرأ عليها من رخص أو غلاء، فإذا طبقنا هذه القاعدة على المال الموجود في البنك يكون حكم التعويض بالفائدة الربوية عن الخسارة الحاصلة بسبب التضخم حراماً وغير جائز، فما دام أن الوديعة في ذمة البنك من المال، ووفقاً للنتيجة السابقة الديون تؤدى بأمثالها فإنه لا يجوز للمودع أن يأخذ زيادة على ما أعطى وإلا وقع في
الربا .
- أما التبرير بأن أخذ الفائدة الربوية ما هو إلا تعويض عن خسارة أصابت صاحب المال، فهو يأخذ هذه الفائدة لجبر جزء من خسارته نتيجة وقوع التضخم لا قصداً إلى أكل الربا أو أخذ الفائدة المحرمة، فهذا التبرير ليس مسلماً
وجهين :
من
الأول : أن الحرام لم يعهد في الشرع جابراً لخسارة تقع في المال، فما من
،
صاحب مال إلا وينقص ماله ويزيد فإذا حصل نقصان في المال، فإن تعويض هذا النقص لا يكون بالبحث عن البديل الحرام ولو كان هذا مأذوناً فيه لجاز للمسلم إذا تعرض ماله للنقص أن يلجأ إلى القمار أو اليانصيب لتعويض هذا النقص، وهذا مالم تأت به الشريعة .
الثاني: أن الخسارة التي تصيب الوديعة المصرفية بسبب هبوط القوة الشرائية وتغير سعر الصرف بالارتفاع أو الانخفاض يعد من قبيل الظرف الطاريء الذي يصيب المال، وهذا الظرف الطارىء يؤثر بالضرر على المال سواء كان وديعة في المصرف أو كان في يد صاحبه ولما كان هذا الضرر ناشئاً بأسباب خارجة عن إرادة أحد فلا وجه للتعويض بالفائدة الربوية عن هذا الضرر الطارىء.
(٦) ابن قدامة : المغني ٣٩٦/٤.
- ۳۲۷ -
ص ٣٢٧