المدين برد مثل ما أخذ أو التزم سواء زاد السعر أو نقص فإذا حل أجل الدين
(1)
فإنه يؤدي مثل ما اتفق عليه قدراً وصفة . )
(۲)
قال ابن عابدين: وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه ... ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها (۳)
وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل أقرضني ديناراً دراهم أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم، ما الذي يقضيه في قول مالك؟ قال : يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه لأنه لا ينبغي له أن يسلف أربعة ويأخذ خمسة وليس الذي أعطاه ذهباً إنما أعطاه ورقاً، ولكن لو أعطاه ديناراً فصرفه المستلف فأخذ نصفه ورد عليه نصفه كان عليه نصف دينار
إن غلا الصرف أو رخص
(٤)
وقال الإمام السيوطي في رسالته قطع المجادله عند تغيير المعاملة: «وقد تقرر أن القرض الصحيح يرد فيه المثل مطلقاً، فإذا اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس سواء زادت قيمته أم نقصت»
(0)
وعند الحنابلة جاء في المغني: إن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص السعر أو غلا أو كان بحاله»(۱)
(۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ،۱۷۲٥ مالك بن أنس : المدونة الكبرى ١١٦/٣، السيوطي: الحاوي للفتاوى ۱۲۷/۱ ، ابن قدامة : المغني ٣٩٦/٤، ابن حجر
الهيتمي : الفتاوى الكبرى الفقهيه ٢٨/٥ .
(۲) الدائق يعادل سدس الدرهم.
(۳) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ١٧٢/٥
(٤) مالك بن أنس : المدونة الكبرى ١١٦/٣ .
(٥) السيوطي: الحاوي للفتاوى ۱۲۷/۱ .
- ٣٢٦ -
ص ٣٢٦